ولو كان المال من غير جنس الموجود جاز أخذه بالقيمة العدل ، ويسقط اعتبار رضا المالك بإلطاطه ، كما يسقط اعتبار رضاه في الجنس . ويجوز أن يتولى بيعها وقبض دينه من ثمنها ، دفعا لمشقة التربص بها .

--> ( 1 ) تقدم ذكر مصادره في ص : 69 هامش ( 3 ) . ( 2 ) الحاوي الكبير 17 : 413 ، المغني لابن قدامة 12 : 230 ، حلية العلماء 8 : 215 ، روضة الطالبين 8 : 282 - 284 .